Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، روح اله ایزدخواه اظهار داشت: برخی از صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ شبه دولتی که ارز خود را کامل بازنمی‌گردانند یا با تاخیر این کار را انجام می‌دهند، دولت را تحت فشار قرار داده و تلاش می‌کنند از طریق چانه‌زنی با بانک مرکزی، ارز خود را با نرخ بالاتری عرضه کنند متاسفانه صادرکنندگان خُرد هزینه این وضعیت را پرداخت می‌کنند به این معنا که این وضعیت موجب شده صادرکنندگان خردی که صادرات چند صد هزار دلاری دارند یا در برخی موارد صادرات آنها ریالی به کشور‌های همسایه است برای رفع تعهد ارزی تحت فشار قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست در حوزه تعهد ارزی به نفع صادرکنندگان بزرگ و به ضرر صادرکنندگان کوچک است، ادامه داد: از یک سو نسبت به واحد‌های تولیدی و تجاری خُرد سخت‌گیری بسیاری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ قدرت چانه زنی با دولت دارند این در حالی است که دولت اقتدار کاملی برای برخورد با این شبه دولتی‌ها در راستای بازگرداندن ارز ندارد.   وی اضافه کرد: صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ با بانک مرکزی و دولت چانه‌زنی می‌کنند تا نرخ ارز بازگشتی افزایش یابد، در این شرایط بخش خصوصی واقعی با ضرر روبه رو می‌شود و شبه دولتی منافع خود را کسب می‌کنند.   این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه فرآیند‌های رفع تعهد ارزی در دولت بسیار مخدوش است، تصریح کرد: در حال حاضر چند مرجع موازی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند، در واقع در تصمیم‌گیری تشدد وجود دارد و یک مرجع واحد جوابگو نیست و بعضا دیده شده که بانک‌های عامل نیز در رفع تعهد ارزی دست انداز ایجاد می‌کنند و صادرکننده و تولیدکننده خرد در پیچ و خم اداری متضرر شده و در برخی موارد ناچار است که مابه التفاوت ارزی را پرداخت کند.   ایزدخواه افزود: بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی نباید با بنگاه‌ها و واحد‌های تجاری طرف شود، زیرا بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی است بنابراین باید با وزارتخانه‌ها کار کند و وزارتخانه‌ها با بنگاه‌های تولیدی و تجاری طرف شوند.   عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در برخی مواقع دیده می‌شود که واردکننده یا صادرکننده پشت در برخی قسمت‌های بانک مرکزی نشسته است تا بتواند پاسخ خود را دریافت کند، گفت: این نحوه سیاست‌گذاری موجب تشدد مرجع و زیان به تولیدکننده واقعی شده است.   وی درباره راهکار‌های ساماندهی این وضعیت، گفت: برای رفع تعهد ارزی نباید به همه با یک چشم نگاه کرد؛ واحد‌های بزرگ و شبه دولتی‌ها باید از صادرکنندگان خُرد جداگانه در نظر گرفته شوند در واقع باید نسبت به واحد‌های بزرگ سخت‌گیری کاملی صورت و شفافیت اعمال شود و اگر بنگاه شبه دولتی ارز خود را به کشور بازنگرداند، به افکار عمومی اعلام شود، اما برای واحد‌های کوچک سخت‌گیری‌های فعلی کاهش یابد و به انجمن‌های صنعتی و صادرکنندگان اعتماد و از ظرفیت آنها در این زمینه استفاده شود.   این نماینده مردم مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر کارگاه کوچکی به دلیل صادرات ۱۰۰ هزار دلاری به پاکستان آن هم به صورت ریالی در معرض تعطیلی است و مدیر این واحد ناچار شده که از بازار ارز خریداری و به سامانه نیما عرضه کند که علت این موضوع این است که صادرات وی ریالی است و سیستم توانایی شناسایی آن را ندارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون صنایع مجلس صادرکنندگان خ رفع تعهد ارزی بانک مرکزی شبه دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند

ایسنا/مازندران سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه، در حال حاضر در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب هستیم، گفت: ساخت مسکن محرومان مازندران باید خیلی جدی گرفته شود، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.

احمد توکلی ۸ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان محسوب می‌شود.

وی افزود: اکنون پس از گذشت ۲ سال کمتر از ۱۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در مسکن حمایتی عملیاتی شده است.

این‌ مسئول تصریح کرد: تعهد مازندران در ساخت مسکن خود مالکی ۳۱۰۷ واحد است که در این بخش عقب ماندگی ۳۵ درصدی به نسبت زمان برش دو ساله اجرا وجود دارد.

معاون استاندار مازندران بیان کرد: تا کنون ساخت ۱۱ هزار واحد در نهضت ملی مسکن مازندران در بخش خود مالکی قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی دارد.

توکلی وضعیت ساخت مسکن روستایی در نهضت ملی مسکن مازندران را مطلوب توصیف کرد و توضیح داد: تا کنون از تعهد ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن وعملیات ساخت ۱۷ هزار واحد شروع شده است که عمده این واحدها پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد.

وی تعهد مازندران در نهضت ملی مسکن در بخش باز آفرینی شهری را ۲۳ هزار و ۲۵۵ واحد اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز تا کنون برای ۱۰ هزار و ۲۹۰ واحد پروانه ساخت صادر شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران بر لزوم افرایش ساخت واحدهای مسکونی روستایی مازندران در تعداد طبقات با هدف استفاده بهینه از زمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طبق مقررات ساخت مسکن در روستاها فقط تا چهار طبقه مجاز است که این می‌تواند تا ۱۵ طبقه قابل افزایش باشد.

این مسئول با توضیح این نکته که تا ۹۰ درصد زمین‌های مازندران به عنوان زمین‌های درجه یک و ۲ کشاورزی محسوب می‌شود که طبق مقررات طرح نهضت ملی مسکن محدودیت تامین زمین را در استان بوجود می‌آورد، گفت: باید با اصلاح قوانین مشکلات ساخت مسکن محرومان با تامین زمین حل و فصل شود.

توکلی با اشاره به موضوع حبس زمین در مازندران که می‌تواند در قالب اجرای طرح مولد سازی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهارکرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن مازندران نیاز است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی: گشایش‌های جدید ارزی در راه است
  • گشایش‌های جدید ارزی در راه است
  • کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
  • امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان
  • بانک سامان میزبان صادرکنندگان در نمایشگاه اکسپو ایران
  • ضرورت بازنگری در حریم عمارت خسروآباد سنندج
  • ضرورت بازنگری حریم عمارت خسروآباد سنندج
  • مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند
  • تعهدات وزارت نفت در بخش درمان بوشهر نیازمند بازنگری جدی است
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد